استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية (12) مواطن  من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية ، لافتاً الى ان الدولة المصرية تولى  إهتماماً كبيراً لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من المواطنين ، وذلك فى إطار مسئوليتها الإجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية فضلاً عن إعطاء أولوية لذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم فى المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد المعطى نائب المحافظ ، و المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمستشار العسكرى لمحافظة الشرقية ، و وكيلى وزارة التضامن والصحة ورئيس مركز ومدينة ههيا ومدير عام الرقابة بمديرية تموين الشرقية و مدير عام رى غرب الشرقية ومديرة  إدارة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي ، ونائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و مدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل ،ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي ، ومندوب عن مؤسسة تكافل  ومديري إدارت خدمة المواطنين ومشروعك والإسكان بديوان عام المحافظة .

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (7)  أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدهم على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة ، كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بتوفير كرسى متحرك للطفل / س.ش.س من جزيرة السعادة بمركز الزقازيق لكونه غير قادر على الحركة.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (5) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية العمل ، كما كلف محافظ الشرقية مدير خدمة المواطنين بالديوان العام  بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق لبحث إمكانية توفير كشك للمواطنة /أ .م. م بمحل اقامتها بقرية كفر عوض حجازى لكونها مريضة بالسرطان ولا تستطيع العمل ، وكذا التنسيق مع رئيس جهاز العاشر من رمضان لبحث إمكانية توفير مشروع للمواطن أ. م .ر من مركز العاشر من رمضان لكونه انهى فترة عقوبة في مركز الإصلاح وليس لدية عمل .

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية ،  كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة للمواطن ع. س. ع  من شمبارة الميمونة بمركز الزقازيق لكونة يعانى من مرض السكر والكبد ويحتاج لعلاج شهرى ، فضلاً عن تكليف مديرة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي بمساعدة المواطن م .أ .م من منشأة القاضي بمركز فاقوس لإستخراج بطاقة التأمين الصحى للإستفادة من العلاج تحت مظلة التأمين الصحى وخاصة بعد تعرضه لحادث سير ، فضلاً عن تكليف مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بالتواصل مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لبحث حالة المواطن لتضرره من عدم صرف المعاش الخاص به . 

 وخلال اللقاء تقدم ثلاث مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم ، ليوجه محافظ الشرقية  مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ، لبحث حالتهم الإجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية .

وخلال اللقاء استمع محافظ الشرقية لشكوى السيدة / ع. م .م من كفر الزند بمركز الزقازيق التي تضرر من عدم صرف المقررات التموينية لها ، ليكلف محافظ الشرقية مدير عام الرقابة بمديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لبحث حالة المواطنة للتأكد من استحقاقها لصرف المقررات التموينية المقررة  في الوقت الحاضر لمن يتقاضى معاش تكافل وكرامة او يحمل كارت الخدمات المتكاملة فقط حسب تعليمات وزارة التموين .

وفى نهاية اللقاء تقدم المواطن م. أ. أ من قرية منشأة غالى  بمركز ههيا    بشكوى يتضرر من ردم المسقى الموصل لأرضة المهددة بالبوار على مساحة 11 قيراط بسبب وضع احد المواطنين مشروع  مكبس تبن على راس الأرض ، ليكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ههيا بتنفيذ قرار إزاله المكبس المتسبب في ردم المسقى فوراً كما كلف مدير عام رى غرب الشرقية بتوصيل المياه للأراضي المتضررة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.