أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الصناعية والغذائية بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة وصحة الإنسان، فضلًا عن التأكد من توافر الموافقات البيئية اللازمة ومطابقة أنظمة إدارة المخلفات للاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

أبرز جهود اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإشتراك مع إدارة نوعية البيئة بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظة الشرقية ، خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦:

 تم التفتيش على (١٣) منشأة صناعية وغذائية بمراكز ومدن (العاشر من رمضان، وأبو كبير وفاقوس والزقازيق )، وذلك تنفيذًا لقانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩.

 وشملت المنشآت التي تم التفتيش عليها عدداً من الأنشطة الصناعية والغذائية والإنتاجية، وهي:" سيراميك ، الجليز، بويات، الحديد والصلب ،البان  ،زيوت ،صناعات غذائية ،أسمدة ، منتجات الذرة، المطاط ، ملابس جاهزة ، حقائب ، أدوات صحية".

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات للمعايير والإشتراطات البيئية بالمنشآت التي شملتها الحملات، وتمثلت أبرز المخالفات في:

 عدم وجود سجلات بيئية.

  عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة.

  عدم توفير مهمات الوقاية اللازمة لدرء مخاطر المهنة.

 عدم وجود مخزن للمخلفات الخطرة.

  عدم وجود تعاقدات للتخلص من المخلفات العادية والخطرة .

تواجد مواد خطرة ومخلفات فى غير الأماكن المخصصة.

 عدم الربط على الشبكة القومية للرصد.

 عدم مطابقة المداخن للاشتراطات البيئية  .

وجارٍى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المنشآت المخالفة بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

رسالة م. حازم الأشموني:

المحافظة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وتطبيق القانون على المخالفين، بما يسهم في الحد من التلوث وحماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.