أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حماية حقوق الإنسان تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين مشدداً على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية وتعزيز الوعي بثقافة الحقوق والواجبات.

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية مواصلة جهود المحافظة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات ورصد المشكلات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين

أبرز الجهود:

 المرور على مستشفيات الحميات بالزقازيق وههيا ومكتب صحة ثان الزقازيق والمركز الطبي بالنحال أول لمتابعة مستوى الرعاية الصحية وتلقي شكاوى المواطنين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

 متابعة انتظام العملية التعليمية من خلال المرور على ١٤ مدرسة بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات والقرين ومشتول السوق والإبراهيمية ورصد المشكلات التي تواجه الطلاب والعاملين.

 تنظيم ندوتين توعويتين بمكتبة مصر العامة بفاقوس حول مخاطر التنمر وأهمية مواجهة التمييز والإيذاء والتربية الإيجابية وتعديل سلوك الأطفال وأساليب التعامل مع فرط الحركة وضعف الإنتباه والتركيز.

 المرور على مؤسسة كبار بلا مأوى بشيبة ودار التربية للبنين لمتابعة الخدمات الصحية والمعيشية وبرامج الدعم النفسي والإجتماعي والإستماع إلى شكاوى النزلاء.

 تنفيذ حملة رقابية بالتنسيق مع مديرية التموين على المحال التجارية والأسواق بههيا والإبراهيمية للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحية المنتجات والإعلان عن الأسعار ومراجعة التراخيص وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

 متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالقنايات والقرين وحي ثان الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتيسير إنهاء مصالح المواطنين ورصد المعوقات والتأكد من تخصيص شباك لكبار السن وذوي الهمم.

 استمرار استقبال شكاوى المواطنين وفحصها ومخاطبة الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إنهائها.

رسالة م. حازم الأشموني:

نحرص على تعزيز حماية حقوق المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لرصد المشكلات والعمل على حلها وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم في الخدمات الحكومية مع نشر الوعي المجتمعي بثقافة الحقوق والواجبات وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.